چگونه می‌توانیم به تکنولوژی بین المللی در صنعت خودرو دست پیدا کنیم؟
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۶۰۲۵
ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: برداشتی که از دولت آینده داریم این است که نگاه آن باید به توانمندی داخلی باشد و این موضوع یک شاخص مهم برای دولت آینده است.
این کارشناس صنعت خودرو گفت:در طول چند سال گذشته مسئولانی که روی کار بودند اعتقادی به توانایی داخلی نداشتند و معتقد بودند که نمی توانیم در کشور خودرویی با پلتفرم ایرانی طراحی کنیم، این موضوع از سطوح بالای هیئت دولت گرفته تا افرادی که در صنعت خودرو بوده اند، گفته شده که توان طراحی و تولید خودرو ایرانی را نداریم و باید با خارجی‌ها همکاری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خلخالی با بیان اینکه اعتقاد مسئولان بر این است که توان طراحی و تولید خودرو ایرانی را نداریم، بیان کرد: این نگاه در دولت آینده باید عوض شود. نگاه جدید در دولت سیزدهم باید اعتقاد به تولید باشد، در دولت قبلی شاهد این بودیم که به تولید بها داده نمی شد و به خدمات، تجارت، واردات و صادرات توجه می‌شد. دولت آینده دولتی خواهد بود که به تولید جدی‌تر بها و برای افزایش تولید داخل اهمیت می دهد این هم یک شاخص دولت آینده است.
او ادامه داد: نکته دیگر این است که فشار حداکثری که دنیا به دنبال آن بود بی نتیجه مانده است و لذا روابط بین المللی ایران هم خوب خواهد شد و در نتیجه از نظر وصل شدن به تکنولوژی بین المللی، زنجیره تامین بین المللی ما وضعیت بهتری خواهیم داشت. همه مسائل نوید این را می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وضعیت خوبی را در صنعت خودرو داشته باشیم تا فضای تولید بهتر شود.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: باید تولید کنندگان تقویت شوند و ساختارهایشان اصلاح شود تا از این حالت کنونی خارج شویم. یکی از نکاتی که با آن مواجه خواهیم بود برخورد جدی با رانت و فساد است، اگر رانت و فساد از این صنعت حذف شود، می‌توانیم خیلی زود شاهد تحول باشیم.
خلخالی گفت: این تولید برای اینکه ثمره مثبت داشته باشد، مقداری زمان می‌برد، اگر درست عمل شود ۲ تا ۳ سال زمان می‌برد، باید زنجیره تامین و دانش فنی خودروسازی تقویت شود. هر خودرویی که هر ایرانی خرید می‌کند یک کمک به اقتصاد ایران خواهد بود و بعد از آن می‌توانیم به فکر صادرات باشیم. اگر این مسائل به درستی اجرا شود قطعا ثمره آن را می‌بینیم. اگر درست انجام نشود متاسفانه ممکن است به بی راهه رویم.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صنعت خودرو تولید خودرو بین المللی دولت آینده صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۶۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت