چگونه می‌توانیم در بودجه ۱۴۰۰، کسری بودجه ۵۰ درصدی را کنترل کنیم؟
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۲۶۲۱۵
یک کارشناس اقتصادی و امور راهبردی با بیان اینکه دو رویکرد همیشه رودرروی هم در دولت‌های مختلف قرار گرفته است، بیان کرد: شاهد هستیم که وقتی از رویکرد اصولی علم اقتصاد فاصله بگیریم و به سمت رویکرد اقتصاد دستوری حرکت کنیم، چه پیامد‌هایی متوجه اقتصاد کشور می‌شود. به گزارش پول نیوز، این روز‌ها موضوع لایحه بودجه ۱۴۰۰ به بحثی داغ تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عقیده کارشناسان اقتصادی، بودجه پیش رو، در معرض کسری بودجه ۵۰ درصدی قرار دارد و باید دولت علاوه بر خوش‌بینی بودجه انبساطی پیش رو، یک رویکرد انقباضی به عنوان برنامه دوم نیز داشته باشد، اما این اقدام چرا ضروری است و چگونه امکان‌پذیر است؟
بهزاد خسروی آدینه‌وند، پژوهشگر و کارشناس اقتصادی و امور راهبردی با بیان اینکه امروزه دو رویکرد موازی در اقتصاد کشور شکل گرفته است، گفت: یک رویکرد، رویکردی است که کارشناسان ارائه می‌دهند و آن استفاده از آموزه‌ها و اصول علم اقتصاد است و در مقابل رویکرد دولتی قرار دارد که به نوعی اقتصاد دستوری است که سیاست‌مداران و دولت‌مردان در طول تاریخ در پیش گرفته‌اند.
وی توجه به نظر کارشناسی در علم اقتصاد را ضروری دانست و افزود: این دو رویکرد همیشه رودرروی هم در دولت‌های مختلف قرار داشته و شاهد هستیم که وقتی از رویکرد اصولی علم اقتصاد فاصله بگیریم و به سمت رویکرد اقتصاد دستوری حرکت کنیم، چه پیامد‌هایی متوجه اقتصاد کشور می‌شود.
خسروی آدینه‌وند ادامه داد: برای مثال، در حوزه تورم، قطعا وقتی رویکرد حاصل از آموزه‌های اقتصادی مد نظر قرار گیرد، نظیر تجربه‌ای است که در دیگر کشور‌ها به اثبات رسیده است، می‌توان در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و حتی بلندمدت با بهره‌گیری از نقطه نظرات کارشناسان اقتصادی تورم را کنترل کرد. کما اینکه در بسیاری از کشور‌ها شاهد تورم کنترل شد زیر دو درصد و حتی نزدیک به صفر هستیم؛ تجربه ارزشمندی که می‌توان چراغ راه قرار داد. بیشتر بخوانید: نظارت ناقص بانک مرکزی و بنگاه‌داری بانکها این اقتصاددان اضافه کرد:، اما وجه رویکرد اقتصادی در کشور ما در دولت‌های مختلف اقتصاد دستوری بوده که نتیجه آن کاهش ارزش ریال شده است. امری که ناشی از عدم انضباط مالی دولت، کسری بودجه، افزایش دارایی‌های تملک مالی یا همان فروش اوراق مالی برای تامین کسری بودجه و در نهایت پولی کردن کسری بودجه است. هر چند این موضوع در دولت‌های مختلف بعد از انقلاب، به نسبت متفاوت بوده است.
خسروی آدینه‌وند تصریح کرد: متاسفانه در این چندسال اخیر با توجه به شرایط تحریمی که پیش آمد، ما با کاهش ارزش ریال مواجه بوده‌ایم و وقتی این وضعیت اتفاق می‌افتد، ستاد کارگروه تنظیم بازار ایجاد می‌شود و بخشنامه‌های دستوری صادر می‌کند و با سرکوب قیمت‌ها و استفاده از تعزیرات سعی دارد، با اقدامات آمرانه تلاش شود وضعیت را کنترل کند. اما چنانچه ما از آموزه‌های علم اقتصاد استفاده کنیم و در کنار آن، استقلال بانک مرکزی را هم ببینیم که دولت نتواند از بانک مرکزی استقراض کند و خلق پول داشته باشد، قطع به یقین، شرایط فرق خواهد داشت و نیازی به چنین برخورد‌هایی نخواهد بود.
وی افزود: در چنین حالتی، بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای سیاست‌های پولی خود، حجم نقدینگی و خلق پول را کنترل کند و با کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی، آرام آرام اقتصاد را وارد کانال مناسب نرخ تورمی کند که نتیجه آن رشد تولید و شکوفایی اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه موارد مختلفی در تثبیت نرخ تورم یک کشور موثر هستند، یادآور شد: استقلال بانک مرکزی و تقویت نهاد بانکی برای کنترل موسسات پولی و مالی یکی از موضوعاتی است که همیشه مطرح شده است و من معتقدم که حتی اگر لازم باشد بهتر است بانک مرکزی ما هم مانند دیگر بانک‌های مرکزی دنیا، رای اعتماد خود را از مجلس بگیرد و عملا پاسخگو به مجلس باشد. کما اینکه در شرایط فعلی رئیس جمهوری و یا وزیر اقتصاد ملزم به پاسخگویی هستند که عملا یا این اتفاق نمی‌افتد و یا تسلط و اشراف کافی بر عملکرد بانک مرکزی در وزارت اقتصاد وجود ندارد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصادی کسری بودجه دولت فروش نفت نرخ تورم دولت های مختلف اقتصاد دستوری بانک مرکزی علم اقتصاد کسری بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۲۶۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
جاده کندوان یک طرفه شد